في مكانٍ ما، ناءٍ ومنسيٍ، تركتنا شاحنة السجن لمصيرنا، رفاقي وأنا، عند ساعات الصباح الأولى. كان البرد قاسيًا. أما الضوء فمازال خفيفًا بالكاد يكتنف العشب الكثيف على أطراف بلدة المُرناقية، جنوب غرب العاصمة تونس، غير بعيد عن السجن الذي كنا بداخله. في تلك اللحظة، المفعمة بالأمل والخوف والبردّ، قررت أن أغادر البلاد.
لا أدري كيف ومتى، ولكن صوتًا بداخلي كان يصرخ بعنف: “فلتذهب هذه البلاد وأهلها إلى الجحيم”. في أعقاب خروجي من المعتقل دخلت في عزلةٍ لست أعرف كيف بدأت، ولكن أعرف تمامًا كيف انتهت. عزلةٌ أعدت فيه بناء كل شيء من الصفر. قناعات وأفكار وعلاقات وطبائع. وكانت الكتب، على ضيق الحال وعسره، وحدها العالم الذي وجدت نفسي داخله.
في تلك الفاصلة الزمنية العصيبة، أذكر أن صديقي عمر الكوز، قد وهبني صندوقًا قديمًا فيه كتب ومجلات، هو ما تبقى من أرشيف غربته الشامية والبيروتية الطويلة في تسعينات القرن الماضي. من بينها كتابٌ صغير يضم رسائل فالتر بنيامين. وبدلًا من أن تكبح نهاية بنيامين المأساوية، وهو يحاول الهروب من الوحش النازي جماح شوقي إلى الخروج، زادت أكدته.
كانت كل عوائق الرحيل حاضرةً. بلا جواز سفرٍ مع قرار قضائي بمنع السفر ومراقبة إدارية أسبوعية. ثم نزل القدر ثقيلًا برحيل والدي عقب مرض لم يمهله كثيرًا. وكلما ضاق الحال، اتسع الأمل بالخروج، على نحوٍ لم أكن أجد له أي تفسير. كانت كلمات بنيامين في رسالته الأخيرة إلى رفيقه تيودور أدورنو لا تغادر عقلي: “أجدني في موقفٍ بلا مخرج، ليس لدي خيار سوى إنهاء هذه المهزلة. أنا في قرية صغيرة في جبال البرانس حيث لا يعرفني أحد أن حياتي ستنتهي. ليس لدي ما يكفي من الوقت لكتابة كل تلك الرسائل التي كنت أرغب في كتابتها “.
كان التونسيون دائمًا، وعلى مدى عقود من صراعهم مع جميع الأنظمة، يهربون إما عبر ليبيا أو الجزائر، لأن ذلك شرط الجغرافيا عليهم. وهي الشروط نفسها التي فرضت على الجزائريين بشكل أكثر صرامةٍ، حيث كانت تونس مهربًا وحيدًا، في أغلب الأحيان، خاصةً بعد إغلاق الحدود مع المغرب الأقصى.
كنت أتخيله يشق أعالي البيريني محاولاً الخلاص ولا خلاص. وعندما وصل بورتبو، على حواف كاتلونيا، لكنه أدرك أن الخلاص أصبح مستحيلًا. وحين دخل غرفته في فندق فوندا فرانسيا وابتلع أقراص المورفين مستسلمًا للموت. جنبًا إلى جنب مع قصصٍ أخرى حول الهروب، كان أبطالها تونسيون بالأساس.. وانتهت بالهروب، كانت هذه الحكايات في ذلك الوقت زادي اليتيم في التدرب على الهرب. كنت أمام ثلاث طرق: الجزائر أو ليبيا أو البحر، وحين شرعت في التخطيط لتلك المغامرة، قرّر الرجل الذي دفعني للهروب أن يهرب في 14 يناير 2011 دون عودة.
إن ما يمكن أن أتذكره من تلك الفترة، بعض الطيوف الحزينة، وعطفٌ كبير على كل هاربٍ وهاربةٍ، أو راغبٍ في الهروب. وهوسٌ بقصص الهروب وحكايات الهاربين، لاسيما ذلك التشويق الذي لا يُقاوم للحظة العبور. لتلك الالتفاتة الحزينة الذي يستدير فيها الهارب كي يرى حاضنته الأولى ربما للمرة الأخيرة. لحظةٌ تموت فيها أشياء وتولد فيها أخرى.
لكن لا هروب خارج شروط الجغرافيا. كان التونسيون دائمًا، وعلى مدى عقود من صراعهم مع جميع الأنظمة، يهربون إما عبر ليبيا أو الجزائر، لأن ذلك شرط الجغرافيا عليهم. وهي الشروط نفسها التي فرضت على الجزائريين بشكل أكثر صرامةٍ، حيث كانت تونس مهربًا وحيدًا، في أغلب الأحيان، خاصةً بعد إغلاق الحدود مع المغرب الأقصى.
وكانت الأنظمة السياسية على عنفها وسلطويتها، من الجانبيين، واعيةً بهذا القَدَرِ الجغرافي، فلم تكن تلاحق من اجتاز أودية الهروب وغاباتها، ضمن توافقٍ عُرفي حول منح الأمان للمستجير. يمكن أن يُفسّر على أنه بقيةً من شهامةٍ احتفظت بها هذه الأنظمة التي كانت قبل سنوات حركات تحرر وطني، يجابه أعضائها محن الهروب واللجوء والهجرة القسرية. لكن مع امتداد عمر هذه الأنظمة وتبدل الأشخاص، لم يعد الحال هو الحال، وأصبح المُستجير يخشى على نفسه الخطر والموت والتسليم كما يخشى عليها في البلد التي هرب منها أو أكثر.
قصصٌ من مسالك النجاة
على طول الحدود، بين تونس والجزائر، وعلى اختلاف تضاريس المنطقة الممتدة، بين الغابات والجبال والصحاري، عاش التونسيون والجزائريون الرافضون لأنظمتهم الحاكمة وقبلها للاستعمار الفرنسي، قصصًا فيها من التشويق والملحمية ما يفوق الخيال. حيث كانت أودية الشمال الغربي التونسي مسلك النجاة المفضل لعناصر وقيادات جبهة التحرير الوطني خلال الثورة. ثم أصبحت بعد استقلال البلدين، المسلك المفضل للهاربين من معارك الصراع على السلطة.
فلم يكن العقيد الطاهر زبيري، أحد قادة الولاية التاريخية الأولى في حرب التحرير الجزائرية، والذي سار جيئة وذهابًا في تلك المسالك مديرًا حرب عصابات غير مسبوقة ضد الفرنسيين، يتوقع أن يعود لها هربًا هذه المرة من رفاق السلاح. كان جاثٍ على دكةٍ اسمنتيةً قرب مسلك بري لا يكاد يُرى خلف كثافة أشجار البندق. ينتظر أن يرد مدير الأمن الوطني التونسي طاهر بلخّوجة على طلبه باللجوء. فشلت محاولة الزبيري الانقلابية على رئيسه هواري بومدين، ولم يجد غير الحدود التونسية مهربًا، بعد رحلة هروبٍ تجاوزت الخمسة أشهر، حين تقدم في الليلة الفاصلة بين 13 و14 مايو 1968 نحو أقرب مركز حدودي بعد أن تجاوز النقطة الجزائرية عبر مسالك وعرةٍ، مشى فيها طويلًا أيام الثورة.
وفي مسارٍ معاكس تمامًا، خاض رئيس الوزراء التونسي السابق، أحمد بن صالح، رحلة هربه الأسطورية نحو الجزائر. فارًا من حكمٍ كان قد صدر ضده بعشر سنوات أشغالاً شاقة، بتهمة الخيانة العظمى في مايو 1970. كانت ليلةً ماطرةً، وتحت أستارها بين 5 و6 فبراير 1972 هرب بن صالح من سجنه الحصين في العاصمة تونس بمساعدة حارسه حمادي العريبي، في اتجاه مدينة طبرقة الحدودية.
كان دائمًا يروي تلك الواقعة ضاحكًا، مستخفًا بمواهبه في التمثيل يقول:” ‘السفساري’ لبسته بطلبٍ من شقيقي محمد لما اقتربنا من دورية للحرس الوطني وكانت سيارتنا تسير بسرعةٍ فائقة، ولما أوقفنا العون مستفسرًا عن سر السرعة قال له أخي: إن المرأة تعاني من آلام حادة ونحن في طريقنا إلى المستشفى فتركوا سبيلنا (…) وصلنا الحدود الجزائرية في الساعة الثالثة صباحًا بعد أن قطعنا الوادي الكبير وكان البرد قارسًا. ولما اجتزت الحدود بمعية الحارس حمادي العريبي وجدنا الحرس الجزائري على علمٍ بنا وخاطبني أحدهم قائلًا: مرحبا بك سيدي الوزير ثم أخذونا في سيارة الجيش التي أوصلتنا إلى القصر الرئاسي فاستقبلني الرئيس بومدين بحرارة قائلًا: ‘مرحبًا بيك أنت راك خونا الكبير’ “.
كان مزالي، الذي بشره بورقيبة قبل شهورٍ بأنه خليفته على رأس الدولة، هاربًا من مؤامرةٍ دبرها خصومه داخل النظام. وفي ذلك الحيزّ الرمزي، مكانًا وزمانًا، في وادي الهروب، تأمل الرجل بصدق زيّف السلطة ومكر التاريخ، وهو الذي كان حاكمًا يلاحق الهاربين، في تلك الوديان، أصبح حاله حالهم.
أما القصة الأكثر رسوخًا وملحميةً في تاريخ الهروب بين البلدين، فهي قصة فرار رئيس الوزراء التونسي محمد مزالي في عام 1986، عقب عزله من السلطة وخروجه من صراع خلافة الرئيس بورقيبة. كم بدا لي مهزوزًا وخائفًا ومغلوبًا، لكن أملًا لا يفارقه أبدًا، وهو يحكي وقائع الهروب في مذكراته التي نشرها بعد سنواتٍ طويلة:
” كنت متيقنًا أن الحياة أمامي. وإذا رجعت على أعقابي كان الموت. كانت ليلةً لا قمر فيها، ثم تفاقمت الظلمة، ولكن كلما رفعت رأسي أبصرت في الأفق أضواء باهتة، كانت لي بمثابة البوصلة. وواصلت زحفي إلى الأمام لا ألوي على شيءٍ في الظلمة الدكناء، من دون أن أظفر بأي مسلك بيّن، وليس لي من هادٍ إلا هذه الأضواء الوامضة، التي لا ألاحظها إلا عند رفع رأسي. وسقطتُ في وهدةٍ عمقها مترٌ أصِبت من جرائها في جبيني وتدفق الدم غزيرًا (…) وصلت ضفة النهر من دون أن أتبين شيئًا، وعندما التفت على الجانب التونسي رأيت أضواءً وسياراتٍ تمرّ. وكنت أقول في نفسي لابد أنهم على علم الآن بفراري وإنهم يتعقبونني. وكان عمق النهر أربعين سنتيمترًا، لم أجد أية صعوبةً في اجتيازه”.
كان مزالي، الذي بشره بورقيبة قبل شهورٍ بأنه خليفته على رأس الدولة، هاربًا من مؤامرةٍ دبرها خصومه داخل النظام. وفي ذلك الحيزّ الرمزي، مكانًا وزمانًا، في وادي الهروب، تأمل الرجل بصدق واضح بدا في مذكراته زيّف السلطة ومكر التاريخ، وهو الذي كان حاكمًا يلاحق الهاربين، في تلك الوديان، أصبح حاله حالهم هاربًا يبحث عن أيسر المسالك كي ينجو بنفسه للضفة المقابلة. لكن الوادي، ليس وحده العقبة نحو النجاة.
يواصل السرد: “ثم بدأت في تسلق الجبل. دام ذلك ساعةً أو ساعةً ونصف. ولم ألبث أن وجدت نفسي في غابةٍ. وبما أنني لم أكن أرى شيئًا، فقد اصطدمت أكثر من مرةٍ بجذوع الأشجار والأغصان، فأصبت بخدوش. ولكنني واصلت الصعود وأنا أتصبب عرقًا (…) حتى وصلت قريةً حدوديةً، هي تلك التي كنت تبينت أضوائها الباهتة، وصلحت لتكون لي بمثابة المنار. اتجهت نحو عائلة أفرادها جلوسٌ أمام منزلهم (…) لأجد نفسي بعد أربعة ساعات في صالونٍ فسيح وجهًا لوجه مع الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي أشار إلى الجنرال العربي بلخير بالقول: ‘سي محمد يريد أن يذهب إلى سويسرا، فقم نحوه بما هو ضروري’ “.
والأمر ليس متوقفًا على أعيان الهاربين، من الوزراء والقيادات العسكرية، بل هو عرفٌ يسري على الجميع. حيث هرب بين البلدين على مدى عقودٍ من حكم أنظمة الحزب الواحد فيهما، المئات من المعارضين: إسلاميون ويساريون وقوميون ونقابيون وطلاب وبسطاء الناس، دون أن يشعروا بأنهم معرضون للغدر. كان أمرًا غير مفسرًا بمنطق السياسة، إلا من باب الحد الأدنى من الشهامة.
خطــ٣٠ // تنشر وفق الحقوق المفتوحة Copyleft
تحت خط الشهامة
بعد ظهر يوم 25 أغسطس 2021، كان سليمان بوحفص ذاهبًا إلى قيلولته اليومية عندما سمع طرقًا على باب منزله في حي التحرير، غرب العاصمة تونس. عندما فتح الباب ظهر أمامه حفنةٌ من الرجال في ملابس مدنيّة وأجبروه على الركوب في سيارة، واقتادوه بعيدًا. في تلك اللحظة باغته إحساسٌ بالتواطؤ، لكنه لم يكن أبدًا يعتقد أن النهاية ستكون على نحو تلك السرعة.
جاء بوحفص إلى تونس هاربًا، وفيها منحته مفوضية اللاجئين اللجوء السياسي في 2020 بموجب اتفاقٍ لها مع السلطات التونسية، بعد ما يقرب العامين وراء القضبان في الجزائر قبل الإفراج عنه في مارس 2018 بموجب عفوٍ رئاسي. بعد بضع ساعاتٍ وصلت السيارة إلى الحدود الجزائرية. نزل بوحفص مقيد اليدين، مكمم الفمّ، قبل أن تجتاز السيارة الحدود البرية عبر مسالك غير نظامية، في وقتٍ كانت فيه الحدود بين البلدين مغلقةً منذ أكثر من عام، بسبب الوباء. ليظهر بعد أيام قليلةٍ أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سيدي محمد في الجزائر العاصمة، وينتهي به الأمر عائدًا إلى سجنٍ طالما هرب من العودة إليه.
وأمام حرجِ الغدر بالمستجير، قدّم الرئيس التونسي، قيس سعيد، حينذاك التزامًا شفهيًا بالتحقيق في عملية الاختطاف، لكنه وعدٌ مازال يستقر في قائمة وعود أخلفها سعيّد وذهب في ذلك بعيدًا.
كان بختُ أميرة بوراوي أقوى من حال بوحفص. وفيما كانت البلاد تضيق بضوضاء التصفيق والأغاني الوطنية، ومظاهرات التأييد للقائد المخلص تجوب شوارع تونس، كان هاشم بدرة، محامي بوراوي، يذرع شوارع العاصمة باحثًا عن موكلته المختفية. عبرت الطبيبة والناشطة السياسية بوراوي الحدود التونسية، بطريقةٍ قانونية، هاربةً من الجزائر في سيارة تاكسي جماعي، مستعملةً جواز سفر والدتها.
هل لنا أن نتحسر اليوم على ذلك القليل من الشهامة الذي كان راسخًا في ضمائر أنظمة الأمس؟ أم أنه مجرد تطور تاريخي لأنظمة الاستبداد، التي كلما شاخت، ساءت أخلاقها.. أم هو وعي ذاتي داخل هذه الأنظمة بتطوير سياساتٍ أكثر صرامة في تطويق الفضاء العام، سياسيًا وجغرافيًا في وجه كل صوتٍ معارض.
وفي طريقها للخروج من تونس، كادت أن تواجه مصير سليمان بوحفصّ، عندما قدّمت جواز سفرها الفرنسي (بوراوي مزدوجة الجنسية) إلى أمن المطار الذي لم يجد أي ختم دخول عليه وتساءل عن طريقة دخولها إلى تونس، وليتحول شوقها نحو الحرية إلى أزمةٍ ديبلوماسية ثلاثية بين تونس وفرنسا والجزائر، حيث شفعت لها جنسيتها الفرنسية في ربح قليلٍ من الوقت كانت في أمس الحاجة إليه كي تنجو. فلا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة لحماية اللاجئين، ولا الشعارات التي يطلقها الرئيس حول الأخلاق والعروبة والإسلام، ولا الشهامة، كانت حائلاً بين النظام وبين أن يضع مصائر الهاربين والمستجيرين في مزاد المقايضة السياسية.
قصصٌ أخرى لهاربين متخفين لا تزال سريةً، ولم تصبح كحال قصة بوحفص وبوراوي حديث الناس، لكن أصحابها يموتون كل يوم ألف مرةٍ، ترقبًا وخوفًا من يد الغدر. بعضهم في فراشه أو خلف النافذة أو بين يدي هاتفه، لكن قلوبهم شتى، بين الخوف والرجاء، يصخون السَّمع إلى أي طارقٍ أو صوتٍ غريب من خلف الأبواب والنوافذ، تلاحقهم صور بوحفص والعصابة السوداء تغطي نصف وجهه.
هل لنا أن نتحسر اليوم على ذلك القليل من الشهامة الذي كان راسخًا في ضمائر أنظمة الأمس؟ أم أنه مجرد تطور تاريخي لأنظمة الاستبداد، التي كلما شاخت، ساءت أخلاقها.. أم هو وعي ذاتي داخل هذه الأنظمة بتطوير سياساتٍ أكثر صرامة في تطويق الفضاء العام، سياسيًا وجغرافيًا في وجه كل صوتٍ معارض.. ربما هو كل ذلك. ومع ذلك فإن إرادة الهروب، بوصفها جزءًا من غريزة البقاء، لا يبدو أنها قابلةٌ للقهر.
ربما نجح النظامان في تونس والجزائر في تجفيف منابع وادي الهروب مؤقتًا، لكنهما سيدفعان بأصوات الرفض لحفر طرق جديدةٍ، لانتهاك تلك الحدود، بوصفها عائقًا أمام وحدة الشعوب أولاً، وأمام الحرية ثانيًا ودائمًا.
